الصين تدرس مشروع قانون لمنع التمييز ضد النساء والتحرش بهن

يناقش نواب صينيون قوانين جديدة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل وكذلك التحرش الجنسي بهن، وسط سلسلة من القضايا البارزة خلال الأشهر الأخيرة في البلاد، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وتتضمن مسودة قانون نُشرت، الجمعة، حظراً لذكر تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف، بجانب سؤال المتقدمات للوظائف عن وضعهن العائلي، إن كن متزوجات أو حوامل، وهي أمور شائعة لكنها تعد محل انتقاد منذ عقود.

وتسبب النمو الاقتصادي السريع خلال العقود الأربعة الماضية، فضلاً عن قانون إنجاب طفل واحد في إتاحة المزيد من فرص التعليم والتوظيف للمرأة الصينية، إلا أن مشاركة المرأة في سوق العمل تراجعت بسبب التمييز القائم على الجنس، حيث تتجه الكثير من النساء لرعاية أسرهن بسبب النقص الحاد في خدمات رعاية الأطفال بكلفة مقبولة.

وكشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في يونيو الماضي أن واحدة من كل 5 وظائف في قطاع الخدمة المدنية في الصين عام 2019 أكدت أنها تفضل المتقدمين لها من الذكور.

وأشار التقرير إلى أنه من الممارسات الشائعة لأصحاب العمل، بما فيهم المدارس، إجبار الموظفات على توقيع عقود تتعهد بعدم الحمل لعدة سنوات كشرط مسبق لقبول توظيفهن.

وتأتي مشاريع القوانين الجديدة في الصين، وسط مخاوف من أن يجعل القانون الجديد المتعلق بإنجاب 3 أطفال أصحاب العمل أكثر تردداً في توظيف النساء، بجانب قيام المسؤولين بقمع حركة “أنا أيضاً” المحلية عقب سلسلة من القضايا التي دفعت لتنظيم احتجاجات على الاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، قامت مجموعة “علي بابا” التجارية العملاقة بفصل موظفة من عملها بعدما اتهمت مديرها بالاعتداء الجنسي عليها.

وقالت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)، إن التعديلات المقترحة ستجعل تطبيق القانون أكثر سهولة، من خلال تعريفه لجريمة التحرش الجنسي بشكل واضح.

وبحسب مسودة مشروع القانون، فإن القانون يحظر “الكلام المبتذل” أو “السلوك الجسدي غير اللائق” أو “عرض أو نشر صور أو نصوص أو معلومات أو مقاطع صوتية أو فيديوهات جنسية”.

يأتي ذلك فيما يطالب أصحاب العمل بوضع آليات للتجاوب مع هذه الشكاوى والتحقيق فيها والرد عليها بشكل عاجل، لكن لم ترد تفاصيل عن العقوبات التي سيتم إقرارها في حال عدم القيام بذلك.

واقتراحات التعديلات على مشروع القانون مفتوحة أمام العموم حتى 22 يناير من العام المقبل 2022.